ويمكن معالجة المعوقات التي تعترض تحديث هذه المنازل والمباني الحالية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني بأكمله من خلال دعم تطوير القوى العاملة وتدريبها، وتوفير الحوافز لأصحاب المنازل، وضمان أن شكل كفاءة البناء جزء من أي محادثات تتناول الطاقة النظيفة والمناخ.

وقالت كارا سول رينالدي نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسة في جمعية أداء المباني: "إن السياسات الرامية إلى إعادة تأهيل أكثر من 115 مليون منزل في جميع أنحاء البلاد لن تساعد فقط على تقليل انبعاثات الكربون من مخزون المباني السكنية في البلاد، لكنها ستساعد أصحاب المنازل أيضا على توفير المال المنفق على فواتير الخدمات الشهرية وتحسين مستويات الرفاهية والصحة والسلامة والمرونة في المنازل، مع كونها أيضا تعد محركا لنمو الوظائف والفرص الاقتصادية".

وكان التحدي الأكبر أمام طرح مزيد من المبادرات الرامية إلى توفير الطاقة هو النفقات الرأسمالية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات، وهذا يكاد يكون حقيقة بالنسبة لمعظم المؤسسات. وذلك لأن التقنية باهظة الثمن وتحقيق وفورات كبيرة يستلزم تكلفة ضخمة، ومن ثم فإن قياس الأداء يساعد على تسويغ هذه النفقات الرأسمالية.